نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لبحث مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، في إطار جهود الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء، استعرض الوزيران أبرز البنود المقترحة في مشروع القانون الجديد، الذي يستهدف تحديث الإطار التشريعي الناظم لعمل التعاونيات الزراعية، بما يتماشى مع متغيرات المرحلة الراهنة، ويدعم تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، فضلاً عن تعظيم دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات متكاملة وفعالة للفلاحين.
وأكد وزير الزراعة أهمية التعاونيات الزراعية كرافعة لدعم صغار المزارعين وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إقرار القانون الجديد بما يتوافق مع تطلعات العاملين في القطاع الزراعي. كما شدد على أهمية عودة الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، الذي يوفر مستلزمات الإنتاج، ويقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويساهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين.
من جهته، أكد المستشار محمود فوزي حرص وزارة الشئون النيابية على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان خروج قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تُراعي مصالح جميع الأطراف. ولفت إلى أن القانون يعد من التشريعات المحورية التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتطوير أدائها بما يخدم التنمية الزراعية ويساند المزارعين.
واتفق الجانبان على عقد عدد من الاجتماعات الموسعة بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لاستكمال دراسة المقترحات وصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة قبل إحالته إلى مجلس النواب.
