نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية
قررت حكومة مصر الإبقاء على أسعار الأسمدة المدعمة دون تغيير عند مستوى الـ4500 جنيه للطن، لتجنب زيادة أسعار الغذاء، على أن تتحمل وزارة المالية مبلغاً مالياً قدره 1500 جنيه إضافية على كل طن سماد مدعم، لصالح شركات ومصانع الأسمدة، حسب تصريح مسؤولين حكوميين وثلاثة من رؤساء الشركات الحكومية لـ”الشرق”.
عقدت لجنة وزارية خاصة بصناعة الأسمدة اجتماعاً يوم الأحد من هذا الأسبوع، وضمت وزراء البترول، وقطاع الأعمال، والصناعة، والزراعة، والمالية، لمناقشة سبل تشجيع هذه الصناعة على التوسع وزيادة حجم صادراتها، وتوصّلت إلى حزمة قرارات، حسب تصريح المسؤولين ورؤساء الشركات.
أحد المصادر التي تحدثت مع “الشرق” قال إن اللجنة اتفقت على خفض كميات الأسمدة المدعومة، المسلَّمة لوزارة الزراعة، من 55% إلى 37% من إجمالي الكميات المنتجة، بهدف تعويض الشركات عن زيادة سعر الغاز المقررة للمصانع، على أن يتم الإعلان عن الزيادة في موعد لاحق.
ووافقت اللجنة، التي عقدت الأحد من هذا الأسبوع، على رفع الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة ليصبح 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 4.5 دولار، بزيادة دولار، على أن يزيد السعر مع زيادة سعر اليوريا في السوق العالمي، طبقاً لمعادلة سعرية.
مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق” قائلاً إنه تم “إلزام شركات الأسمدة بتوريد 2.4 مليون طن سمادٍ سنوياً، بحصة قدرها 200 ألف طن شهرياً، مقارنة بـ3 ملايين طن سنوياً في السابق، على أن يكون هناك التزام تام بتوريد الحصص المدعمة كاملة، وفي توقيتاتها المحددة”.
التأثير على أسعار الغذاء
تمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقتٍ يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.
عاودت الحكومة المصرية ضخّ الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة العاملة في البلاد بنسبة 100% اعتباراً من 20 يوليو الماضي، بعد تشغيل ثاني وثالث سفن التغويز، وذلك بعدما قيّدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50%، من منتصف مايو الماضي، عقب اندلاع حرب إيران وإسرائيل، وإيقاف خط الغاز الذي يضخ الغاز إلى مصر.
