بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة نحو 11.5 مليار دولار خلال عام 2025، بواقع 4.96 مليار دولار للصادرات الزراعية الطازجة و6.8 مليار دولار للصادرات المصنعة، فيما نجحت مصر في فتح 160 سوقًا عالميًا أمام منتجاتها الزراعية، وفقًا لعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وقال فاروق، خلال استعراض استراتيجية الوزارة للنهوض بالأمن الغذائي أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية بلغ نحو 9.5 مليون طن خلال العام الماضي، مدعومًا بجهود فتح أسواق خارجية جديدة، وتحسين جودة المنتجات، وتطوير منظومة الرقابة والتتبع، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية
وأضاف أن الوزارة نجحت في تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا تصديريًا، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان، بما يضمن إحكام الرقابة على المنتجات الزراعية ومتابعة مراحل إنتاجها وتداولها وفقًا للمعايير والاشتراطات الدولية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التوافق مع اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وتطوير أداء المعامل المركزية ومنظومة الحجر الزراعي، ورفع كفاءة إجراءات الفحص والرقابة على الصادرات، بالتوازي مع التوسع في برامج الزراعة العضوية، لدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق ذات القيمة المرتفعة.
ولفت وزير الزراعة إلى أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث في تصدير الفراولة الطازجة، فضلًا عن وصولها إلى المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية تبلغ نحو 24 مليون طن.
وأكد أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بدلًا من الاقتصار على تصدير المحاصيل في صورتها الخام، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز عوائدها من النقد الأجنبي.
واستعرض فاروق استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، فضلًا عن تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، إلى جانب تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم لنقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالشراكة مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة وتحسين جودة وسلامة المنتجات.
وكشف فاروق عن العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يضمن تعزيز الخدمات المقدمة للمزارعين، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوي محسنة
نماء نيوز الموقع العربي الأول المتخصص في الأخبار الزراعية