«الزراعة» تتابع موقف توريد القمح في الفيوم وآليات منع التداول خارج المنظومة

وقال المستشار سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن محافظة الفيوم من المحافظات الهامة في زراعة القمح بإجمالي أن مساحة منزرعة بالقمح تبلغ حوالي 208 ألف فدان، موضحا إنه تمت متابعة الموقف التنفيذي لتوريد القمح وسبل زيادة نسب التوريد.

وأضاف «صالح»، أنه تم عقد اجتماعات مع مسؤولي مديريات الزراعة والائتمان والاصلاح والاستصلاح في الفيوم لحث الجميع على بذل المزيد من الجهود والتكاتف والتواصل المستمر مع المزارعين من اجل تحقيق النسبة المستهدفة من التوريد واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والضوابط الكفيلة لمساعدة المزارعين على توريد القمح.

وأوضح مستشار وزير الزراعة إنه تم الاتفاق بين الوزارة ومحافظ الفيوم، على تشكيل فريق عمل متكامل يضم ممثلين عن الإصلاح الزراعي، والاستصلاح، والائتمان، والتعاون الزراعي، بالتنسيق مع مديرية التموين، ومحافظة الفيوم ممثلة في وحدة المتابعة الميدانية، لتنفيذ حملة مشتركة لطرق الأبواب وتوعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح، وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود المحافظة في السيطرة على سوق تداول محصول القمح، وعمليات توريد المحصول للجمعيات الزراعية والشون والصوامع والهناجر، ومنع تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية، تنفيذا للقرارات الحكومية المنظمة لهذا الشأن لزيادة معدلات التوريد، كما تم التأكيد على ربط عملية توريد محصول القمح، بصرف النخالة وصرف الأسمدة للمزارعين، كنوع من الحوافز للمزارعين الجادين.

وشدد «صالح»، على إنه تم الاتفاق على مطابقة المساحات الفعلية المنزرعة بمحصول القمح، بما تم توريده من المحصول بجميع قرى ومراكز المحافظة، موضحا أن المحافظ أكد لوفد وزارة الزراعة أن جميع هذه الإجراءات ليس الهدف منها تصيد الأخطاء وإنما علاج أوجه القصور في المنظومة الحالية، وأهمية حوكمة الاستخدام غير الرسمي لاستهلاك القمح، مثل مصانع المكرونة والبسكويت وغيرها، للوقوف على الإنتاج الفعلي للمحصول.

من جانبه، قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن لجان التفتيش المشكلة من مديريتي التموين والزراعة والوحدات المحلية، تقوم بمراجعة جميع دفاتر الجمعيات الزراعية، الخاصة بصرف الأسمدة، وحيازات زراعة محصول القمح، ومدى مطابقة الحيازات المسجلة بدفاتر الجمعيات، للمساحات المنزرعة بالقمح على أرض الواقع، وكميات القمح التي تم توريدها لكل حيازة، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المزارعين المتقاعسين عن توريد القمح، أو الذين لم يستوفوا توريد الكميات المقررة وفقاً للمساحة المنزرعة.

وأضاف، محافظ الفيوم أن الممارسات السيئة لبعض المزارعين من حيث تخزين القمح أو تداوله بطرق غير قانونية تؤثر بالسلب على معدلات توريد المحصول، مؤكدًا أن إحكام السيطرة على عملية توريد محصول القمح يمثل تحديًا كبيرًا يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية.

وشدد «الأنصاري»، على أهمية ميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالتوريد، بداية من عملية حصر المساحات المنزرعة وصولاً إلى عملية التوريد للشون والصوامع، مؤكدا ضرورة تقييم تجربة هذا العام بمنتهى الواقعية للوقوف على جميع الجوانب الإيجابية والسلبية، حتى يتسنى لمتخذي القرار اتخاذ ما يلزم لتلافي السلبيات ودعم الإيجابيات في الموسم الجديد من خلال استراتيجية علمية تحقق النتائج المرجوة، للحفاظ على هذه السلعة الاستراتيجية للأمن القومي.

ولفت محافظ الفيوم إلى حرص المحافظة على تشجيع المزارعين على توريد محصول القمح وفقاً للضوابط المقررة من وزارتي التموين والزراعة، مشيرًا إلى أن جميع إمكانيات المحافظة مُسخرة لهذا الشأن، حيث تم عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والندوات التوعوية للمزارعين وكبار تجار وموردي القمح بالمحافظة، للتأكيد على ضرورة توريد محصول القمح في هذا الموسم الاستثائي.