مصرالزراعة: انتاج المحاصيل السكرية تخطى الـ2.5 مليون طن

وأوضح التقرير، أن الآمال معقودة على التوسع في زراعة البنجر، بوصفه الحل السحري الأنسب لسد احتياجات المواطنين والسوق المصرية من مُنتجات المحاصيل السكرية، نظرًا لتماشيه مع خطة التنمية وتأمين سلة الغذاء من السلع الاستراتيجية ومنها السكر.

وأشار التقرير إلى أن حجم استيراد مصر من السكر هذا العام يصل إلى 600 ألف طن، وهو ما يُمكن تدبيره وتوفيره قريبًا، بفضل السياسات الزراعية المُتبعة، عبر التوسع في استصلاح المزيد من الأراضي الجديدة، لمُضاعفة إنتاجيتنا من محصول البنجر.

وتوقع “التقرير” إمكانية سد الفجوة الإنتاجية، خلال فترة زمنية وجيزة، وفقًا للخطط الموضوعة، لمصنع سكر المنيا، حال تشغيله بكامل طاقته الإنتاجية  من 700 إلى 800 ألف طن سنويًا مع وجود فائض يسمح بالتصدير، وذلك بالتماشي مع التوسعات الجارية لزيادة ومُضاعفة المساحة المُنزرعة ببنجر السكر”.

وأكد المجلس أن انخفاض إجمالي حجم إنتاجية محصول بنجر السكر هذا العام، بما يوازي 150 ألف طن، حيث بلغ إجمالي إنتاجية الموسم الماضي 1.85 مليون طن، فيما توقفت حدود إنتاجية الموسم الحالي عند 1.7 مليون طن، بسبب قلة المساحات المزروعة بالبنجر، والتي بررها قطاع عريض من المُزارعين بانخفاض أسعار التوريد.

وكشف التقرير عن حزمة القرارات التي تم اتخاذها للوصول بأسعار توريد محصول البنجر إلى مستويات مُرضية لجموع المُزارعين، والتي قفزت به من 500 إلى 800 جنيه للطن، مشيرا الى  أن قرار زيادة أسعار توريد محصول بنجر السكر جاء مُتأخرًا بعض الشيء، حيث تم الإعلان عنه منذ شهر، وهو الأمر الذي لم يؤد للوصول للنتائج المأمولة منه، نظرًا لانتهاء أغلب المُزارعين من الاستعدادات الخاصة ببدء الموسم، والتي تأتي وفقًا للمعادلة الاقتصادية الخاصة بمُعدلات التكاليف والربحية المُتوقعة.

ولفت التقرير إلى أن قرار زيادة أسعار توريد محصول بنجر السكر كان يجب أن تكون في توقيت مُبكر، لتشجيع المُزارعين على وضع هذا المحصول ومنحه أولوية كبيرة ضمن أجندتهم الزراعية لهذا الموسم.